تبلیغات
سازمان های بین المللی آفریقا - وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای اعطای تسهیلات 1
سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389  05:06 بعد از ظهر    ویرایش: سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389 05:17 بعد از ظهر

مقدمه

وقتی قراردادی منعقد می‌گردد بایستی طرفین قرارداد به مفاد آن پایبند باشند. این قاعده که در علم حقوق از آن به «اصل لزوم قراردادها» یاد می‌شود، یک قاعده عقلایی است؛ چه اگر قرار باشد که قراردادی بسته شود ولی طرفین بدان عمل نکنند، انعقاد قرارداد عملی عبث خواهد بود. قانون مدنی نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 219 مقرر داشته است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد،‌ بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله با به علت قانون فسخ شود».

معمولا وقتی قراردادی بسته می‌شود طرفین با حسن نیت بدان عمل می‌کنند و مشکلی هم پیش نمی‌آید اما مواردی هم وجود دارد که یکی از طرفین بنا به عللی، از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند. این امر در قراردادهای اعطای تسهیلات بیشتر دیده می‌شود. برای حل این مشکل قانون‌گذار راه‌هایی را پیش‌بینی کرده است تا بتواند طرف مستنکف را وادار به رعایت قرارداد کند. به این راه‌ها «ضمانت‌اجرای» قرارداد گفته می‌شود.

1- مفهوم خسارت و وجه التزام

در اصطلاح حقوقی از لحظه‌ای که طرف قرارداد مفاد آن را نقض کند، وی «مسئولیت قراردادی» پیدا می‌کند؛ ‌یعنی این که ضمانت‌اجراهایی که در قانون پیش‌بینی شده است، قابل اعمال می‌گردد. در قانون مدنی 4 ضمانت اجرای قرارداد پیش‌بینی شده است:

1-    اجبار مستنکف به انجام تعهد

2-    اجرای قرارداد به هزینه مستنکف

3-    فسخ قرارداد

4-    اخذ خسارت و وجه التزام

خسارت عبارت است از وجهی که متخلف به سبب تخلفش از انجام قرارداد بایستی بپردازد و وجه التزام عبارت است از مبلغی در قرارداد تعیین و شرط می‌شود، در صورتی که هر یک از طرفین به مفاد قرارداد پایبند نباشد،‌ بایستی بپردازد.

این که میان خسارت و وجه التزام چه رابطه‌ای وجود دارد، محل اختلاف است؛ برخی هر دو را یک می‌پندارند و برخی متفاوت اما به نظر می‌رسد یک تفاوت میان این دو وجود دارشته باشد؛ خسارت علی الاصول بایستی که با میزان مال یا نفعی که تفویت می‌شود، توازن داشته باشد و در مورد وجه التزام چنین تعادلی شرط نیست.

2- مبنای قانونی اخذ خسارت و وجه التزام

نظام حقوقی ایران اصلی را پذیرفته است که به «تسلیط» مشهور است. به موجب این اصل، مالک بر اموال خود سلطه دارد و نمی‌توان وی را وادار کرد تا آن را به دیگری منتقل کند مگر آن که قانون به صراحت چنین عملی را مجاز بداند.

روشن است که یکی از مصادیق اجبار فرد به انتقال اموالش به دیگری، اخذ خسارت یا وجه التزام برای تخلف از مفاد قرارداد می‌باشد. بدین ترتیب برای مطالبه و گرفتن خسارت یا وجه التزام بایستی مبنای قانونی داشته باشیم و ماده 221 ق.م. برای همین وضع شده است.

این ماده مقرر داشته است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند،‌ در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». مفاد این ماده به خوبی گویا است که اگر شخصی از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته خودداری کند،‌ متخلف به سبب تخلفش محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد.

3- شرایط اخذ وجه التزام و خسارت

بایستی توجه داشت که جبران خسارت مطلق نیست و نمی‌توان به راحتی بدان متوسل شد. مطالبه خسارت شرایطی دارد که در صورت عدم رعایت نمی‌توان آن را مطالبه کرد. اهم این شرایط عبارتند از:

1-    ضرر وارد شدن به یک طرف در نتیجه تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد

2-    تصریح به جبران خسارت در قرارداد

3-1- ایراد ضرر

فقها و حقوقدانان ضرر را «کسر مال» تعریف کرده‌اند. ضرر در برابر عدم النفع قرار می‌گیرد که در بحث ما عبارت است از «ممانعت از افزایش مال دیگری».

روشن است که اگر کسی به دیگری ضرری برساند، بایستی آن را جبران کند. این یک قاعده عقلایی است و کسی در آن تشکیک نکرده و قانون نیز در موارد متعددی بر لزوم جبران خسارت ناشی از ضرر تاکید کرده است. این قاعده دو بعد دارد: یکی این که هر کسی به دیگری ضرر برساند، می‌توان از وی خسارت مطالبه کرد و در مقابل از هیچ کسی نمی‌توان خسارت مطالبه کرد مگر این که ضرری وارد کرده باشد.

ممکن است مطالبه خسارت بر پایه نفعی باشد که اگر متعهد به قرارداد وفادار می‌بود، به طرف دیگر می‌رسید و با بی‌وفایی وی این نفع از بین رفته است. درباره امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای آن را قابل مطالبه و برخی غیرقابل مطالبه دانسته‌اند. قانون‌گذار ما نیز از این اختلاف رهایی نجسته است و در سال‌های گذشته احکام گوناگونی مقرر داشته است. آن چه که مسلم است قانون مدنی در مواردی عدم النفع مسلم را به عنوان مبنای مطالبه خسارت پذیرفته است.

در ماده 221 ق.م. به عنوان مبنای اصلی مطالبه خسارت، از ضرر یا عدم النفع سخنی به میان نیامده است و به طور کلی خسارت را قابل مطالبه دانسته و بین خسارت ناشی از ضرر یا عدم النفع تفکیک نکرده است. علاوه بر آن، ماده 228 ق.م. تصریح کرده است: «در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد باشد،‌ حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند». از این ماده می‌توان برداشت کرد که برای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه دین نیازی به اثبات ضرر یا عدم النفع نیست و تنها شرط برای مطالبه خسارت، تصریح به جبران خسارت در قرارداد می‌باشد.

3-2- تصریح به جبران خسارت در قرارداد

برای آن که بتوان از متخلف خسارت مطالبه کرد، بایستی در متن قرارداد به امکان اخذ خسارت تصریح شده باشد. این حکم را ماده 221 ق.م. مقرر داشته است. البته در خود این ماده آمده است که اگر عرفا در قراردادی اخذ خسارت معمول باشد و به جبران خسارت در متن قرارداد اشاره‌ای نشده باشد و یا هر گاه در قانون آمده باشد که عدم رعایت قرارداد موجب ضمان طرف خاطی است، خسارت قابل مطالبه است و نیازی به تصریح نیست.

 

نقل مطلب با درج منبع بلامانع است.

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

سازمان های بین المللی آفریقا

حقوق آیینه تمام نمای فرهنگ بشر است